المليشيا الحوثية تواصل المماطلة في محاكمة المتهمين بقضية نهب أموال 14 ألف مساهم من شركة “فلافور تهامة”

تواصل المليشيا الحوثية تقديم الأعذار والتأجيلات في قضية شركة “فلافور تهامة”، التي تهم أكثر من 14 ألف مساهم تم نهب أموالهم، والتي تقدر بمبالغ تتراوح بين 230 و250 مليار ريال يمني. تأجلت الجلسة رقم (44) من محكمة جنوب شرق الأمانة، التي كان من المقرر أن تعقد في 22 أبريل، لتضاف إلى سلسلة من التأجيلات المثيرة للقلق.

وأكدت مصادر قضائية لموقع “المشهد اليمني” أن الجلسة السابقة رقم (43) قد تم انعقادها قبل أكثر من شهرين، مما يعكس حالة من الجمود في القضية. وقد تجمع عدد كبير من الضحايا أمام المحكمة، لكن رئيس المحكمة تغيب، مما أدى إلى عدم انعقاد الجلسة، وهو ما يعزز الاتهامات بتورط قيادات حوثية، بما في ذلك مسؤولين أمنيين، في عمليات النصب والاحتيال المتصلة بالقضية.

رغم توجيهات رئيس هيئة التفتيش القضائي بعقد جلسات منتظمة كل أسبوعين للقضايا الجنائية، إلا أن قضية “فلافور تهامة” تعاني من التأخير المستمر منذ نحو ثلاث سنوات، حيث لم تنعقد الجلسة الأخيرة منذ شهرين و11 يوماً. تشهد الأوضاع حالة من التوتر والقلق بين المساهمين، الذين يرون أن هناك تدخلات تهدف لحماية المتورطين الأقوياء.

كما أكدت المصادر أن المليشيا الحوثية قد احتجزت أكثر من 50% من أموال المساهمين بعد اقتحام مقرات الشركة، غير أنها لم تسعَ لإعادة تلك المبالغ بل قامت بنهبها، حيث تشير الدلائل إلى أن الأموال المحتجزة تم نقلها إلى جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة.