منصة «قوى» توضح تفاصيل المهلة التصحيحية لتجديد رخص العمل والإقامات في السعودية

أعلنت منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن تأكيدها للرسائل التي تسلمها عدد من أصحاب العمل والمقيمين، والتي تنبههم بضرورة تصحيح أوضاعهم قبل 30 يونيو 2026. وتوضح المنصة أن أي موظف مقيم لديه رخصة عمل غير سارية، أو بدون رخصة عمل لأكثر من ثلاثة أشهر بعد هذا التاريخ، سيؤدي إلى إلغاء تسجيله بالمنشأة، مع تحميل صاحب العمل كافة المبالغ المستحقة عن تلك الفترة.

تشجع منصة “قوى” أصحاب العمل على الاستفادة من المهلة الممنوحة لتجديد الرخص أو نقل الخدمات قبل انتهاء المهلة، من أجل تجنب أي إجراءات لاحقة قد تكون لها تبعات قانونية. وتعتبر هذه الرسائل بمثابة “مهلة تصحيحية” تهدف إلى مساعدة الأطراف المعنية على معالجة وضعهم القانوني.

وأشارت المنصة إلى أنه في حالة استمرار وجود موظفين بدون رخص عمل سارية لأكثر من الثلاثة أشهر المقررة، فإنهم سيستبعدون تلقائيًا من المنشأة، مما يفرض على صاحب العمل كافة الالتزامات المالية الناتجة عن تلك الفترة. ويجب على الموظفين الذين تقل مدة إقامتهم عن 180 يومًا الحصول على رخصة عمل بشكل عاجل لتجنب العقوبات.

كما أكدت منصة “قوى” أن إصدار وتجديد رخص العمل للموظفين غير السعوديين هو التزام قانوني ملزم لصاحب العمل، حيث يتوجب أن تكون رخصة العمل سارية لإصدار أو تجديد الإقامة. وفيما يتعلق بالتكاليف، أوضحت المنصة أن رسوم إصدار أو تجديد رخص العمل تعتمد على مدة الرخصة، حيث تبلغ 100 ريال سنويًا لكل موظف غير سعودي، بالإضافة إلى 700 ريال شهريًا للعمالة الوافدة التي لا تتجاوز عدد السعوديين في المنشأة، و800 ريال شهريًا للعمالة التي تزيد عن عدد السعوديين.