مركز أمريكي للعدالة يدعو الأمم المتحدة لإنقاذ محتجزين يواجهان خطر الترحيل إلى بلاد تشهد نزاعات
وجه المركز الأمريكي للعدالة نداءً عاجلاً إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، طالبًا التدخل الفوري لمنع ترحيل مواطن يمني وآخر مغربي تحتجزهما السلطات في جمهورية بنين. ودق المركز ناقوس الخطر بشأن العواقب الوخيمة لعملية الترحيل القسري، خاصة فيما يتعلق بأمن المواطنين المعنيين.
وأوضح المركز أن المواطن اليمني، أحمد المليكي، يواجه تهديدات حقيقية لمستقبله وحياته في حال تمت إعادته إلى اليمن، الذي يعاني من نزاع مسلح مستمر منذ سنوات. ولفت إلى أن أي إجراء قد يُفرض لترحيله يعد انتهاكًا واضحًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهي القاعدة القانونية الدولية التي تحظر إعادة الأفراد إلى بلدان تتعرض فيها حياتهم للخطر.
وطالب المركز الحقوقي بحصول المفوضية على فحص سريع لاحتياجات الحماية الخاصة بالمحتجزين في بنين، داعيًا إلى اتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية عاجلة لمنع أي عمليات ترحيل غير قانونية قد تقدم عليها السلطات المحلية. كما شدد على ضرورة دراسة خيارات إعادة توطين المواطنين في بلد ثالث آمن، نظرًا للأوضاع الإنسانية والسياسية المتردية في بلديهما.
وحذر المركز من أن استمرار وضع المحتجزين دون تدخل أممي قد يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدًا استعداده للتعاون مع مكتب المفوضية لضمان سلامتهما وتوفير الدعم القانوني اللازم لهما.
