وزارة الداخلية اليمنية تأمر بإعادة أربع سيارات محتجزة بطريقة غير قانونية في عدن

أصدرت وزارة الداخلية اليمنية تعليمات حاسمة إلى مدير عام شرطة العاصمة المؤقتة عدن، اللواء الركن مطهر الشعيبي، لمطالبة الأجهزة الأمنية بتنفيذ أوامر النيابة العامة بشكل عاجل. تأتي هذه التعليمات بهدف إعادة أربع سيارات تابعة لمكتب “الشارقة” لتأجير السيارات، والتي احتجزتها عناصر المجلس الانتقالي المنحل لفترة طويلة دون وجود مسوغ قانوني.

ووفقاً لمذكرة رسمية من مكتب وكيل قطاع الأمن والشرطة، جاءت هذه التوجيهات بعد شكوى تقدم بها مالك مكتب “الشارقة”، حيث أشار إلى أن شرطة مديرية دار سعد قامت باحتجاز المركبات منذ أكتوبر 2024، واستمرت في استخدامها بشكل غير قانوني، رغم صدور قرار قضائي واضح من النيابة العامة يؤكد عدم وجود مبرر لإقامة دعوى جنائية في هذه القضية.

وأكد مالك المكتب في شكواه أن السيارات لا تزال قيد الاستخدام من قبل العناصر الأمنية بعد نزع لوحاتها المعدنية، ما يعد انتهاكاً صريحاً للأعراف والقوانين الأمنية. وأفاد أنه تعرض للاحتجاز التعسفي ووجهت له اتهامات كيدية لم تثبت صحتها، حيث انتهت الأمور بالإفراج عنه وتبرئته من جميع التهم.

وأشار مالك المكتب إلى الحاجة الملحة لتدخل وزارة الداخلية لاستعادة ممتلكاته المتضررة نتيجة الاستخدام غير القانوني. وشددت الوزارة في مذكرتها على ضرورة التزام الأجهزة الأمنية بتوجيهات النيابة العامة، التي تعتبر السلطة المشرفة على رجال الضبط القضائي، وطالبت بضروة تسليم السيارات الأربع إلى مالكها الشرعي في أسرع وقت ممكن.

كما طلبت وزارة الداخلية من إدارة أمن عدن تقديم تقرير عاجل يوضح الإجراءات المتخذة حيال هذه الانتهاكات وفقاً للقانون.