السعودية تؤكد ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وترفض الاعتداءات الإسرائيلية والإيرانية

أكدت المملكة العربية السعودية أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية هو مسؤولية دولية جماعية، تتطلب جهود جميع الدول، خاصة الدول التي ساهمت في قرار عام 1995. وأشارت إلى أن رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يمثل عقبة رئيسية تعرقل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وفي كلمة الدكتور عبد العزيز الواصل، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة العامة للدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تم التأكيد على أهمية المعاهدة كركيزة أساسية في نظام عدم الانتشار العالمي. كما دعا إلى ضرورة الالتزام الكامل بأحكام المعاهدة وتحقيق التوازن بين عناصرها الثلاثة.

وقالت المملكة إن التزام الدول التي تمتلك الأسلحة النووية بتعهداتها في مجال نزع السلاح هو أمر حيوي. وأوضحت أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة هو التخلص الكامل منها، وهو ما يعكس ضرورة وجود تطبيق فعّال للمعاهدة.

وفيما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، أكدت السعودية حق الدول الأطراف في هذا الاستخدام وفقاً لأحكام المعاهدة، من دون قيود إضافية، مما يعزز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما تطرقت الكلمة إلى الاعتداءات الإيرانية على السعودية التي استهدفت المدنيين، والتي أدانها المجتمع الدولي عبر قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026. وأكدت المملكة الحاجة لتعزيز الأمن الإقليمي والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وضرورة تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان سلمية برنامجها النووي.

في سياق متصل، أعادت المملكة تأكيد موقفها الثابت إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، وأدانت الهجمات الإيرانية على المنشآت المدنية، وما نتج عنها من أضرار بشرية ومادية. وشددت على عدم قبول أي تغيير للوضع التاريخي والقانوني في القدس، وإدانتها للاستيطان غير القانوني الذي يتعارض مع القانون الدولي ويؤثر سلباً على فرص السلام.

وأوضحت السعودية أن تحقيق السلام يتطلب تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان عدم تهجير السكان، والانسحاب من غزة، وإقامة دولة فلسطينية ترتكز على حدود عام 1967.