اليمن تشارك في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بنيويورك وتؤكد أهمية نزع السلاح وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

شاركت الجمهورية اليمنية في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والتي تمتد من 27 أبريل حتى 22 مايو. تراس الوفد اليمني السفير عبدالله السعدي، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، وشارك في هذه الفعالية ممثلون من عدة دول طرف في المعاهدة.

تأتي هذه الدورة ضمن استحقاق دوري يُعقد كل خمس سنوات لتقييم تنفيذ أحكام المعاهدة، وتداول سبل تعزيز نظام عدم الانتشار النووي. تسعى الجلسات إلى دعم الجهود الدولية في نزع السلاح النووي وتشجيع الاستخدامات السلمية للمصادر النووية، وذلك في ظل ظروف دولية معقدة تتسم بتزايد الاستقطابات والتوترات.

في بيانه، أكد السفير السعدي على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز المعاهدة الثلاث، مشيرًا إلى التحديات الحالية التي تتطلب تنفيذ المعاهدة بشكل شامل وغير انتقائي، خاصةً في ضوء غياب اتفاق مُحدث لتعزيز بنودها منذ أكثر من عقدين.

وجدد اليمن التزامه بمبادئ نزع السلاح وعدم الانتشار، معتبراً أن الأسلحة النووية تمثل تهديدًا للأمن والسلم سواء الإقليمي أو الدولي. وأشار إلى ضرورة أن تلتزم الدول النووية بخفض ترساناتها وتعزيز الشفافية لبناء الثقة وتحقيق الاستقرار.

كما سلط السعدي الضوء على أهمية المعاهدة باعتبارها الإطار القانوني لمنع انتشار الأسلحة النووية، مشددًا على ضرورة إخضاع جميع الأنشطة النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعرب عن قلقه بشأن استمرار وجود القدرات النووية خارج إطار المعاهدة، مع التركيز على حالة إسرائيل التي ترفض إخضاع منشآتها للرقابة الدولية، مما يسهم في عدم الاستقرار في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، أكد السفير على الحق المشروع للدول في تطوير واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، مشددًا على أهمية عدم فرض قيود غير مبررة. كما دعا إلى تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتطوير برامج التعاون التقني، خصوصًا لفائدة الدول النامية، للاستفادة من التطبيقات النووية في مجالات حيوية، منها الرعاية الصحية والأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية.