بدء إجراءات قانونية لاسترداد الحقوق التجارية في عدن ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات

في تطور جديد بمدينة عدن، أعلن المحامي نزار سرارو عن بدء خطوات قانونية لاستعادة الحقوق المسلوبة من بعض الأنشطة التجارية التي كانت تحت سيطرة جهات نافذة. وأشار سرارو إلى أن هذه الجهات كانت تستخدم نفوذها وقوتها في التأثير على الأعمال التجارية، مما أثر سلباً على النشاط التجاري في المدينة.

وأكد سرارو أن ممارسات بعض هذه الجهات كانت مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، مما ساهم في تفاقم الوضع. وقد أوضح أن المرحلة المقبلة ستشمل تحركات قانونية مكثفة، حيث سيتم العمل على تنفيذ أحكام قضائية لإعادة الحقوق لأصحابها من المواطنين والتجار.

وستهدف هذه الإجراءات إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في التجاوزات، فضلاً عن إعادة ضبط النشاط التجاري في عدن وفق الأطر القانونية. وأفاد سرارو أن الجهود ستضمن حماية حقوق التجار والمواطنين، مما يحمل الأمل في تحسين المشهد التجاري في المدينة.