اجتماعات البنك المركزي اليمني تبحث تدابير نقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الانتعاش المالي

اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اجتماعات دورته الرابعة للعام 2026 في عدن، برئاسة المحافظ أحمد غالب. وتركزت المناقشات حول وضع سياسات نقدية للتصدي للتحديات الاقتصادية المحلية والدولية، من أجل الحفاظ على مستوى الاستقرار المعيشي للمواطنين وتقليل الأثر السلبي للأزمات الحالية.

استعرض المجلس الإصلاحات الجارية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتعزيز كفاءة البنك. كما تم بحث نتائج المشاورات مع المؤسسات المالية الدولية، حيث صادقت صندوق النقد الدولي على نتائج مشاورات المادة الرابعة، مما يُعتبر خطوة إيجابية تمهد الطريق للحصول على دعم فني واقتصادي من المانحين.

في جانب آخر، أشاد المجلس بالمجهودات المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث اطلع على التقرير السنوي لوحدة جمع المعلومات المالية. وأكد المجلس على أهمية تعزيز إدارات الالتزام والرقابة على البنوك، بدعم من منظمات دولية متخصصة، للحفاظ على سلامة النظام المصرفي اليمني وتسهيل اندماجه مع النظام المالي العالمي.

وتناول البنك المركزي التزامه بدوره الرئيسي في تطبيق قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم مع أي تجاوزات لضمان استعادة الاستقرار الاقتصادي. وجدد المجلس التزامه بتبني سياسات نقدية واقعية واحترازية تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المالي وضمان استمرارية وظائف الدولة الأساسية في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها البلاد.