استنكار واسع لإهانة محامية داخل قاعات المحاكم في عدن ودعوات لمحاسبة المتورطين
تسببت واقعة إهانة المحامية مديحة الشاؤوش في إحدى قاعات المحاكم بالعاصمة عدن في إثارة موجة استنكار واسعة، مما يعكس القلق من تأثير هذه الحادثة على هيبة القضاء وثقة المجتمع في نظام العدالة. ويطالب العديد من الناشطين والمختصين القانونيين باتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المتورطين، معتبرين أن هذا النوع من الانتهاكات يعد تهديداً مباشراً لأحد أسس العمل القضائي.
أكدت المحامية جهاد طارق عبدالرحمن أحمد في بيانها أن كرامة مهنة المحاماة يجب أن تكون مصانة ولا تقبل النقاش. وأشارت إلى أن التجاهل تجاه هذه الحادثة يمثل قبولاً ضمنياً بتحويل الدولة إلى نوع من الإقطاعية، حيث تتم مكافأة النافذين بينما يتم انتهاك حقوق القانون. واعتبرت أن تخفيف هذه القضايا دون محاسبة قد يقوض الثقة المتبقية من المواطنين في النظام القضائي.
ولفتت عبدالرحمن إلى أن الواقعة ليست مجرد حادثة عابرة، بل تعبير عن حالة من “البلطجة الرسمية” التي تهدد استقلال السلطة القضائية. وعبرت عن قلقها من أن التغاضي عن هذه الانتهاكات سوف يفتح المجال لمزيد من التعديات داخل المحاكم، كما ستحث على تجاوز القانون تحت تأثير النفوذ.
وفي تصرحات لها، أكدت أن ما حدث يرقى ليكون مؤشراً على كرامة العدالة في عدن، مضيفة أن عدم محاسبة المتورطين سيعزز ثقافة الإفلات من العقاب، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في القضاء. كما دعت إلى اتخاذ إجراءات قوية تحمي المحامين وتضمن الاحترام لبعض السلطات القضائية.
لم تغب هذه القضية عن منصات التواصل الاجتماعي، حيث شهدت تفاعلاً واسعًا من قبل المستخدمين. وقامت منظمات حقوقية بنشر بيانات تضامنية مع المحامية الشاؤوش، حيث حذرت من أن استمرار التجاوزات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات المؤسسية ويضعف هيبة الدولة.
