قاض اتحادي يمنع إدارة ترامب من إنهاء وضع الحماية المؤقت للمواطنين اليمنيين في الولايات المتحدة

أصدر قاضٍ اتحادي حكماً يوم الجمعة، يمنع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من تنفيذ خططها لإنهاء وضع الحماية القانونية المؤقتة لمواطنين يمنيين. القرار جاء بعد دعوى قضائية رفعها مجموعة من اليمنيين، بعد أن كان من المقرر أن تُنسحب هذه الحماية اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

القاضي ديل هو، الذي يتولى منصبه في مانهاتن، قد اتخذ هذا القرار بعد أيام قليلة من نظر المحكمة العليا الأمريكية في طعن مقدّم من إدارة ترامب حول أحكام سابقة منعت إنهاء وضع الحماية لمواطنين من هايتي وسوريا. ويحمي وضع الحماية المؤقت الأفراد من الدول التي تتعرض لكوارث طبيعية أو صراعات، ويتيح لهم الحصول على تصاريح عمل.

وأوضح القاضي هو أنه اتخذ قراره بناءً على “ضرورات اللحظة الراهنة”، رغم أنه كان يفضل انتظار توجيه من المحكمة العليا. وقد وصفت المحكمة حاملي وضع الحماية من اليمن بأنهم أفراد ملتزمون بالقانون، مُعتمدين على استمرارية الحماية من العودة إلى بلد يشهد حرباً أهلية منذ سنوات.

أشار القاضي إلى أن وزيرة الأمن الداخلي السابقة، كريستي نويم، لم تتشاور مع الوكالات الحكومية المعنية قبل اتخاذ قرار إنهاء وضع الحماية، وهو ما يعتبر انتهاكاً للقانون. وعبّر عن استيائه من تصريحاتها الماضية التي تدعو إلى فرض حظر شامل على دول معينة، معبراً عن قلقه من تأثيرات ذلك على الأفراد.

من جهة أخرى، علّق المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي بأن السماح لليمنيين بالبقاء “لا يتماشى مع المصلحة الوطنية”. في خلال ذلك، تُواصل الحكومة الأمريكية محاولاتها لإنهاء برنامج الحماية المؤقتة لشعوب من 13 دولة، إلا أن جهودها قوبلت بعوائق قضائية مستمرة.

يقترب عدد المواطنين اليمنيين الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة من 2810، بينما لا تزال طلبات إضافية ل425 فرداً قيد الانتظار. كانت الإدارة السابقة برئاسة باراك أوباما قد بدأت أولاً في منح هذه الحماية لليمنيين في عام 2015، واستمرت وزارة الأمن الداخلي في تجديد هذه الحماية قبل أن تتقرر نهايتها في فبراير الماضي.