إيران تنفذ أحكام إعدام بحق متهمين بالتجسس وتزداد انتقادات منظمات حقوق الإنسان لعدم شفافيتها

شهدت إيران في الآونة الأخيرة تصعيدًا في تنفيذ أحكام الإعدام، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بحق رجلين متهمين بالتعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي. وأفادت مصادر قضائية أن الإعدام جاء نتيجة اتهامهما بجمع معلومات عن مواقع حساسة، بما في ذلك المنشأة النووية في نطنز، في ظل تفاقم التوترات منذ فبراير الماضي.

هذه الإعدامات تأتي بعد أيام من تنفيذ حكم مشابه لرجل آخر، اتهمته السلطات بأنه كان على صلة بالمخابرات الإسرائيلية وشارك في احتجاجات ضد الحكومة في يناير. وقد أثارت هذه التطورات انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، التي أكدت أن المحاكمات المتعلقة بقضايا الأمن القومي غالبًا ما تُجرى في سرية ودون توفير الحماية القانونية اللازمة للمتهمين.

تشير تقارير نشطاء حقوق الإنسان إلى أن هناك زيادة ملحوظة في الأحكام بالإعدام على أشخاص متهمين بالتجسس أو المشاركة في احتجاجات، وكذلك على الأفراد الذين يُعتقد انتماؤهم لجماعات معارضة في الخارج.

كما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان صدر مؤخرًا، أن 21 شخصًا أُعدموا في إيران، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من أربعة آلاف آخرين في قضايا سياسية أو تتعلق بالأمن القومي منذ بداية التصعيد الأخير في المنطقة.