إيران تسعى لفرض قواعد جديدة لعبور السفن عبر مضيق هرمز وتمنع السفن الإسرائيلية والدول المعادية

دخلت أزمة مضيق هرمز مرحلة جديدة تتعلق بالتشريع، حيث أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني عن مشروع قانون يهدف إلى وضع قواعد اشتباك قانونية جديدة في هذا الممر المائي الاستراتيجي. ينص المشروع على منع السفن الإسرائيلية من العبور نهائياً، إضافة إلى فرض قيود على مرور سفن “الدول المعادية”، التي سيتعين عليها دفع تعويضات عن الحرب لتتمكن من الدخول.

كما يتطلب المشروع من جميع السفن الأخرى الحصول على تصريح مسبق من السلطات الإيرانية قبل عبورها في المضيق. وقد أكدت طهران أن حركة الملاحة لن تعود إلى سابق عهدها، في حين ستلتزم بالقوانين الدولية وحقوق الدول المجاورة عند تطبيق هذا القانون.

في رد فعل سريع، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تحذيرات للشركات الدولية العاملة في مجال الشحن، مشيرة إلى أن دفع أي رسوم عبور للنظام الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني سيعرض هذه الشركات لعقوبات شديدة. وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن هذه المدفوعات تعتبر تفاعلاً مع كيانات خاضعة لعقوبات، محذراً من استمرار مخاطر العقوبات بغض النظر عن نوع الدفع.

تأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه حركة الملاحة في المضيق من شلل شبه كامل، حيث تراجع عدد السفن العابرة بشكل حاد. وكان متوسط العبور الشهري قد بلغ نحو 3000 سفينة قبل بداية النزاع في فبراير الماضي، إلا أن الأرقام تدهورت لتصل إلى 154 سفينة فقط خلال شهر مارس. هذا التراجع الحاد يعكس الأزمة الكبيرة التي يواجهها هذا الممر الحيوي، الذي يُعتبر نقطة عبور رئيسية لإمدادات الطاقة العالمية.