أصحاب المحلات في شارع الموشكي يشكون من فرض رسوم تركيب كاميرات مراقبة دون توضيحات رسمية

يشكو عدد من أصحاب المحلات في شارع الموشكي من تعرضهم لمطالبات غير مبررة بفرض رسوم مالية تبلغ نحو 200 ألف ريال لتركيب كاميرات مراقبة. ورغم أن تركيب هذه الكاميرات يعد إجراءً يحق لكل تاجر تنفيذه وفقاً لقدراته، إلا أن القلق يتزايد بسبب عدم وجود توضيح رسمي أو سند قانوني لهذه المطالب.

يؤكد أصحاب المحلات أن فرض مبالغ موحدة وإجبارية يثير تساؤلات حول شرعية هذه الإجراءات. ويشيرون إلى غياب المعلومات حول عدد الكاميرات المستهدفة أو التكلفة الإجمالية للمشروع، مما يزيد من غموض الموقف.

وأضاف البعض أنهم تلقوا تحذيرات بخصوص استخدام الأساليب التهديدية، بما في ذلك الإغلاق أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد من لا يستجيب للدفع. لذا، يطالب المتضررون الجهات الأمنية بالتحقيق في هذه الممارسات، وضبط أي انشطة غير رسمية.

ويشدد أصحاب المحلات على ضرورة إيضاح الإجراءات القانونية المعتمدة لهذه المشاريع، وضمان حماية حقوقهم في إطار عمل تلك الجهات.