أمن عدن يحذر من نشر تسجيلات كاميرات المراقبة ويؤكد على عواقب قانونية للمخالفين
تُعبر إدارة أمن العاصمة عدن عن قلقها من انتشار مقاطع فيديو مسجلة عبر كاميرات المراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه التصرفات قد تُعطل سير التحقيقات وتشتت جهود الأجهزة الأمنية في القبض على الجناة.
وفي بيان لها، نصحت إدارة الأمن بأن عمليات الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة تُعد شأنا أمنيا حساسا، ومن الضروري عدم تداولها أو نشرها إلا من قبل الجهات الأمنية المختصة. يُشدد على أن الجهة المخولة للوصول إلى هذه التسجيلات هي الجهة الأمنية ذات الاختصاص المكاني فقط، ولا يُسمح لأي جهة أخرى بذلك إلا بموجب مذكرة رسمية من إدارة الأمن أو إدارة البحث الجنائي.
كما أكدت الإدارة على أنه لن يتم تسليم أو نسخ أي تسجيلات إلا بتوجيه رسمي، مع ضرورة تقديم نسخة من المذكرة لصاحب الكاميرا للسماح له بالاطلاع على الأصل للمطابقة. أي نشر لمحتوى من هذه التسجيلات دون إذن رسمي يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وقد تصل العقوبة إلى الحبس.
وأهابت الإدارة بالجميع، ومن ضمنهم الناشطون والإعلاميون، بتحمل المسؤولية الوطنية وعدم تداول مثل هذه المحتويات، مُشيرة إلى أهمية دعم جهود الأجهزة الأمنية بدلاً من إعاقة عملها.
