السلطات الحوثية تلزم الأمناء الشرعيين بتوثيق أراضي المواطنين إلكترونيًا وسط مخاوف من الاستيلاء عليها

شهدت محافظة الحديدة تطورات قضائية مثيرة للقلق، حيث أفادت مصادر محلية بأن جماعة الحوثي قامت بإجبار الأمناء الشرعيين على البدء في عملية توثيق أراضي المواطنين بشكل إلكتروني، وهو ما يُعتبر بمثابة خطوة تمهيدية للاستيلاء على ممتلكاتهم.

وذكرت المصادر في تصريحات لموقع “المشهد اليمني” أن منتحلين لصفتي مدير مكتب التوثيق بالمحافظة ورئيس محكمتي المنصورية والسخنة الابتدائية، أصدروا توجيهات للأمناء الشرعيين بتصوير وثائق ملكية الأراضي. كما شملت التوجيهات تصنيف الأراضي بما فيها الأوقاف وأملاك الدولة، بالإضافة إلى أملاك الأئمة الذين حكموا البلاد قبل قرون.

وعلى ضوء ذلك، يُعتقد أن الأرشفة الإلكترونية الجديدة ستُساعد في تسهيل الوصول إلى الوثائق، لكنه يعكس مخاوف من أن هذه المنظومة قد تُستخدم كأداة للاستيلاء على الأراضي تحت مسميات متعددة.

كما أكدت المصادر أن الحوثيين قدموا عرضًا لبعض الأمناء الشرعيين حوافز مالية مقابل تعاونهم في إعادة تسجيل أراضٍ لصالحهم، مشيرة إلى حالات سابقة مثل ادعاء الجماعة بملكيتها لأراضٍ في قرية “عصر” بالاستناد إلى وثائق مُزعم أنها تعود لأكثر من 700 عام.

وتجلت حالات الاستيلاء على الأراضي بشكل واضح في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، مما أدَّى إلى تراجع حاد في أسعار العقارات، حيث يعبر السكان عن مخاوفهم من عمليات النهب المتزايدة.