اختتام الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين الإمارات وقطر وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
اختتمت في دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون مع دولة قطر، في أجواء تعكس العلاقات التاريخية بين البلدين. ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومن الجانب القطري معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بمشاركة عدد من المسؤولين.
تم التأكيد خلال الاجتماع على أن العلاقات بين الإمارات وقطر تسير نحو مزيد من التعاون والتكامل، تبعاً لإرادة سياسية مشتركة ورغبة في توسيع الشراكة الثنائية، بهدف تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
وناقش الجانبان عدة مجالات تشمل الاقتصاد، حيث اعتبر التكامل بين الاقتصادين الإماراتي والقطري حجر الزاوية لتعزيز التنافسية الدولية ودعم النمو المستدام. كما تم التأكيد على أهمية تطوير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
شهد الاجتماع أيضاً استعراضاً للتعاون المالي، حيث تم بحث تطوير مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون بين شركة مبادلة للاستثمار وجهاز قطر للاستثمار. وقد تم التأكيد على أهمية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار كإطارٍ يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين.
أما في المجال التجاري، فقد تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين غرف التجارة والصناعة، وتبادل المعلومات الاقتصادية لتسهيل حركة التجارة والاستثمار.
في السياق الرقمي، وقع النقاش حول التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية.
تم أيضاً مناقشة التعاون في الأمن الغذائي، حيث تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات في القطاعين الزراعي والحيواني، وتبني استراتيجيات لضمان توفر السلع خلال الأزمات.
كما شملت المداولات مجالات الصحة، والتعليم، والثقافة، مع التأكيد على أهمية التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات.
اختتمت الدورة بالتوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بما في ذلك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، التي تعكس حرصهما على تعزيز التعاون في مجالات متعددة.
أعرب الجانبان عن عزيمتهما لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتفعيل نتائج الاجتماع عبر القنوات المختصة، مع الاتفاق على عقد الدورة الثامنة للجنة في قطر في وقت لاحق.
