حكومة اليمن والحوثيون يتجهون لإبرام صفقة تبادل واسعة للأسرى تشمل 3000 شخص

تشير المعلومات من مصادر موثوقة إلى اقتراب الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي من إبرام اتفاق نهائي لتبادل الأسرى والمختطفين. هذا الاتفاق جاء بعد سلسلة من المفاوضات المعقدة التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان برعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص.

تشمل الصفقة المرتقبة حوالي 3000 شخص من الطرفين، حيث يُتوقع أن يتم الإفراج عن 1700 أسير من الحوثيين مقابل 1230 مختطفاً مدنياً وأسيراً من القوات الحكومية. حالياً، يجري وضع اللمسات الأخيرة على البنود والجداول الزمنية للتنفيذ، وسط أجواء إيجابية تعكس تقدم المفاوضات.

تكتسب هذه الجولة أهمية خاصة بسبب مصير القيادي السياسي محمد قحطان، الذي قد يُدرج اسمه ضمن قائمة المشمولين بالصفقة بعد سنوات من الإخفاء القسري. الصفقات الإنسانية توضع في صميم التوجه الحكومي والدولي لتحقيق تقدم في هذا الملف.

تأتي هذه المؤشرات بعد مفاوضات طويلة بدأت من مسقط والتي تم الاتفاق خلالها على العدد الإجمالي للأسرى في نهاية العام الماضي، لكن التنفيذ واجه تعثراً لعدة أشهر. تلتها مفاوضات عمان التي بدأت في فبراير، وتركزت على تدقيق قوائم الأسماء لتفادي أي مشاكل قد تعيق العملية.

التزام الطرفين بالصمت الإعلامي طيلة الفترة الأخيرة جاء بناءً على توصية من الأمم المتحدة، لتجنب أي تصعيد سياسي. إذا تم الإعلان الرسمي عن الاتفاق قريباً، ستكون هذه الصفقة الأكبر منذ تبادل الأسرى في أبريل 2023، مما قد يمنح الأمل للكثير من العائلات اليمنية التي لم تعد ترى ذويها منذ فترة طويلة. هذه الخطوة تعتبر مهمة لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.