اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تعقد اجتماعها الرابع لعام 2026 في عدن وتبحث تعزيز كفاءة الأداء واستمرار انسيابية تدفق السلع الأساسية

عُقد اجتماع اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ترأس الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، بمشاركة وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، ووزير المالية، مروان بن غانم. جاء الاجتماع بعد انتهاء الربع الأول لعام 2026، حيث تم تناول الأداء العام اللجنة وسير العمل في المنافذ البرية والبحرية.

استمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى تقارير الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك، والتي تناولت مستوى الالتزام بالتعليمات ذات الصلة ودراسة بعض الإشكالات الفنية التي طرأت في الآونة الأخيرة. وأشارت التقارير إلى تأثير التطورات الإقليمية على سلاسل الإمداد، مما أدى إلى تحويل بعض مسارات الشحن.

تم مناقشة المشكلات والمقترحات التي رفعها الفريق الاستشاري، وقررت اللجنة اتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتجاوز التحديات القائمة. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز انسيابية تدفق السلع الأساسية ومنتجات السوق المحلية.

واستعرض الاجتماع أيضًا عددًا من الإجراءات التنظيمية، الرامية إلى تطوير آليات العمل داخل اللجنة. وأكدت اللجنة على ضرورة مواكبة المتغيرات السريعة في السوق، بما أسهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

في ختام الاجتماع، أكدت اللجنة على التزامها بالعمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة والحفاظ على استقرار الحركة التجارية والتموين وفقًا للضوابط الموضوعة.