مجلس الأمن الدولي يدعو لتحييد مضيق هرمز عن النزاعات العسكرية لحماية التجارة العالمية وأمن الطاقة
تحول مجلس الأمن الدولي إلى مركز للتوافق الإقليمي والدولي بشأن أهمية تحييد مضيق هرمز عن النزاعات العسكرية، حيث شهدت الساعات الأخيرة نشاطًا دبلوماسيًا يهدف إلى دعم مشروع قرار يضمن حرية الملاحة في هذه المنطقة الحيوية.
دعت دول الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، إلى اتخاذ إجراءات لحماية المضيق، مشددة على أنه يمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية وأمن الطاقة. وعبّرت تلك الدول عن مخاوفها من أن استمرار إغلاق المضيق أو فرض قيود عليه قد يهدد سلاسل الإمداد والأمن الغذائي، مما ينذر بانعكاسات سلبية على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وفي سياق متصل، انتقد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة بشدة الإجراءات الإيرانية، حيث وصف تلغيم المضيق وفرض رسوم عبور بـ “الانتهاك الصارخ” للقانون الدولي. وأكد أن هذه الأفعال تمثل سابقة خطيرة قد تهدد الاقتصاد العالمي. كما أكدت واشنطن على ضرورة إزالة الألغام على الفور ووقف تهديد السفن في المنطقة.
من جانبه، أشار مندوب البحرين إلى أن مشروع القرار المطروح لا ينحصر في إدانة هذه التحركات، بل يسعى لوضع إطار عمل لجهود أممية تهدف إلى إنشاء ممر إنساني آمن داخل المضيق لضمان تدفق الاحتياجات الأساسية، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بأمن الملاحة في هذه النقطة الاستراتيجية.
