غالب منصور يرد على دراسة تيار استعادة دور المؤتمر الشعبي العام ويؤكد أهمية الحوار والتوافق التنظيمي
أصدر الأستاذ غالب منصور، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، رداً مفصلاً على ما وُصف بـ”الدراسة القانونية – السياسية” التي أصدرها تيار “استعادة دور المؤتمر الشعبي العام”. وطالب منصور بأن ما ذُكر في هذه الدراسة يمثل “قراءة سياسية خاصة” ولا يرتقي لمستوى الأحكام القانونية المُلزمة، مستشهداً بأن الهدف الحقيقي منها هو زعزعة التوافق التنظيمي داخل الحزب.
وأشار منصور إلى أن الدراسة وقعت في فخ الخلط بين الرأي السياسي والاجتهاد القانوني، محذراً من محاولات إسقاط الشرعية عن قيادات معينة دون توافق تنظيمي من الجهات المختصة. وركز على أن مثل هذه التأويلات تخدم أجندات خاصة بعيداً عن مصالح التنظيم.
كما انتقد إغفال الدراسة للظروف السياسية والاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد، حيث أكّد أن الوضع الاستثنائي في اليمن يؤثر بشكل كبير على قدرة الأحزاب على انعقاد اجتماعاتها الدورية. وبيّن أن غياب المؤتمر العام لا يعني بالضرورة “انعدام الشرعية”، موضحاً أن هذا يرتبط بـ”نظرية الضرورة” في الفقه الدستوري، وهي نظرية تُطبق لتجنب أي فراغ مؤسسي.
وفيما يتعلق باللائحة الداخلية، أشار منصور إلى وجود انتقائية في تفسير بعض المواد، لافتاً انتباه إلى أن هذه النصوص لا تعطي أياً من الأطراف الحق في تمثيل المؤتمر أو إعادة تشكيل قيادته بمعزل عن التوافقات التنظيمية.
وأكد في ختام رده أن الحل لاستعادة دور المؤتمر يتطلب حواراً داخلياً شاملاً، والالتزام بالنظام الداخلي، وتفعيل مؤسسات المؤتمر بصورة توافقية. وشدد على أن المؤتمر الشعبي العام سيظل تنظيماً جامعاً، وأن معالجة الاختلالات ينبغي أن تتم ضمن الأطر الرسمية المنظمة، وليس من خلال اجتهادات فردية تضر بالشرعية التنظيمية.
