مجلس الوزراء يصادق على قروض جديدة

وتعلقت مشاريع القوانين الخمسة بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 جانفي 2019 بين تونس والسعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة وبالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية وتونس لتمويل مشروع “التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)”.
كما تعلقت مشاريع القوانين بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية وتونس لتمويل مشروع “تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت” وبالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع “الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا”. كما تمت الموافقة على مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية بين تونس والسودان.
كما صادق مجلس الوزراء، الذي التأم بإشراف رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، على جملة من الأوامر الحكومية تهم المصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي توزر ومدنين عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
كما يهم الامر مشروع الأمر الحكومي المتعلق بإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية فضلا عن المصادقة على الامر الحكومي الخاص بتسمية أعضاء بمجلس الهيئة العامة للتأمين.
كما استعرض المجلس برنامج العمل لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ” Doing Business 2020 ” وتابع تقدّم إعداد واستصدار كرّاسات الشروط تطبيقا لمقتضيات الفصل الرابع من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018.
وصادق مجلس الوزراء، من جهة أخرى، على 14 مشروع أمر حكومي تتعلق بضبط الحدود الترابية للبلديات التالية: الكاف والقصور وقلعة سنان من ولاية من ولاية الكاف وسجنان والعالية ومنزل بورقيبة من ولاية بنزرت وزغوان والفحص والناظور وبئر مشارقة والزريبة وجبل الوسط من ولاية زغوان ومارث من ولاية قابس والسند من ولاية قفصة.