ناشطة حقوقية تلفت الانتباه إلى مخالفات قانونية في إجراءات القبض في عدن وتطالب بمحكمة عادلة للمعتقلين

علقت الناشطة الحقوقية هدى الصراري على الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها محافظة عدن، مشيرةً إلى وجود تساؤلات حول الإجراءات القانونية المتبعة. لاحظت الصراري أن أمر القبض المتداول يحتوي على تعديلات واضحة في خانة التاريخ، مما يعكس احتمالية عدم دقة الإجراءات الرسمية.

وأوضحت أن الجانب القانوني يتطلب من المتهمين، مهما كانت طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم، الحصول على حقهم في محاكمة عادلة. إذ أكدت أن الهدف من أوامر القبض يجب أن يكون تقديم المطلوبين للعدالة، وليس إنهاء العمليات بمقتلهم.

وأشارت إلى أن تكرار مآلات المداهمات الأمنية بمقتل المطلوبين يثير مخاوف حقوقية وقانونية، مما قد يؤدي إلى غياب المحاسبة القضائية. وعبرت عن قلقها من حرمان المجتمع والضحايا من كشف الحقائق عبر مسار قانوني واضح وشفاف.