البنك المركزي اليمني يحذر من مزادات غير قانونية في صنعاء ويؤكد بطلانها

حذر البنك المركزي اليمني، الذي يقع مقره الرئيسي في عدن، المواطنين والشركات من التعامل مع أي مزادات غير قانونية تعرض أصول البنوك، وذلك في ظل ما يروج له جهات غير رسمية في صنعاء.

في بيان له، أوضح البنك أن التحذير يأتي على خلفية إعلانات مزادات علنية لبيع أراضٍ تابعة لبنك التضامن الإسلامي في صنعاء، وصنف هذه الإجراءات بأنها باطلة ولا تملك أي أساس قانوني.

وأكد البنك أن أي عقود أو اتفاقيات ناتجة عن هذه المزادات تُعتبر معدومة الأثر قانونا، ولا يُعترف بها أمام أي جهات قضائية. كما حذر من عواقب المشاركة في هذه المزادات، مشيراً إلى أنها قد تؤدي إلى إدراج الأفراد المعنيين ضمن قوائم العقوبات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تحملهم مسؤولية الخسائر المالية.

وشدد البيان على حقوق البنك وجميع المؤسسات المالية في اتخاذ التدابير القانونية ضد أي انتهاكات تمس القطاع المصرفي، حفاظاً على حقوق المودعين وأموالهم.

اختتم البنك المركزي دعوته للمواطنين والجهات الاقتصادية بضرورة توخي الحذر، وعدم الانجراف وراء الإعلانات المضللة التي تهدد استقرار القطاع المصرفي والاقتصاد اليمني.