الميليشيا الحوثية تستخدم الإفلاس كوسيلة لنهب أموال المودعين في شركات الصرافة

لجأت المليشيا الحوثية إلى استخدام إعلان الإفلاس كوسيلة للاستيلاء على أموال المودعين لدى شركات الصرافة، وذلك وفقاً لاتهامات موثقة. آخر الضحايا كان شركة الاتحاد للصرافة، حيث فقد المودعون أكثر من أربعة مليارات ريال يمني. المودعون، وغالبيتهم من أسر المغتربين في محافظة إب، يعتبرون أن إفلاس الشركة جاء نتيجة سيطرة الحوثيين على القطاع المالي.

تتبع عمليات النهب هذه نحو 15 شركة صرافة أخرى، برأسمال يتجاوز 250 مليار ريال يمني. المودعون الذين فقدوا أموالهم يتهمون الحوثيين بالتواطؤ في عمليات النصب، وذلك عبر تجاوز القوانين المحلية الخاصة بإيداعات المواطنين. هذا الوضع أدى إلى دعوات للمسؤولين في البنك المركزي لاتخاذ تدابير أكثر صرامة لحماية المواطنين من انهيارات الشركات.

مواطنون طرحوا العديد من التساؤلات، مثل: من هو القاضي المسؤول عن النظر في قضية الإفلاس؟ وما الدور الذي تلعبه النيابة العامة في التحقيق قبل إعلان الإفلاس؟ كما تم الاستفسار عن قضايا مثل الودائع النقدية وحماية حقوق المودعين.

مراقبون أكدوا أن إعلان الإفلاس لمنشأة لم تكن تمارس أنشطة مصرفية واسعة يثير الشكوك، ويعتبر خطوة قانونية قد تحمي مالك الشركة من المطالبات الفردية، وتتيح له التفاوض على تسويات مع الدائنين. هذا الوضع يستدعي العودة لمراقبة دقيقة من البنك المركزي لتفادي الأزمات المالية في المستقبل.