الحكومة السعودية تصدر ضوابط جديدة لتوظيف المواطنين في البعثات والمكاتب الفنية بالخارج

أقرت الحكومة السعودية مؤخرًا مجموعة من الضوابط والتنظيمات الجديدة المتعلقة بتعاقد المواطنين للعمل في البعثات والملحقيات والمكاتب الفنية خارج المملكة. تهدف هذه القرارات إلى تحسين آليات التوظيف وتقديم سلم أجور معاصر يتماشى مع الظروف الحالية.

تسعى هذه التنظيمات إلى اختيار كفاءات وطنية تعكس قدرة المملكة على تمثيل نفسها بشكل مميز، حيث تمثل البدلات المالية جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجية، بحيث تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل في الخارج ومستوى المعيشة.

اشترطت القواعد الجديدة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأتم 18 عاماً، بالإضافة إلى واجب اجتياز الفحص الأمني بالتعاون مع الجهات المعنية قبل البدء في العمل. كما تم استبعاد من تعرضوا للفصل من وظائف حكومية لأسباب تأديبية، مع إمكانية إعادة تقييمهم بعد مرور عام كامل على الفصل.

سلم الرواتب الجديد يتضمن حدًا أدنى يبلغ 4000 ريال للدرجة الأولى، بينما تصل رواتب الدرجة الثامنة – الأعلى في السلم – إلى ما بين 17 ألف و26 ألف ريال شهريًا. ووفقًا للدرجات الأخرى، يتراوح متوسط رواتب الدرجة السابعة بين 16,300 ريال، والدرجة السادسة عند 13,850 ريال، بينما تبدأ رواتب الدرجة الخامسة من 9000 ريال وتصل إلى 14 ألف ريال.

وعلى صعيد الوظائف المساندة، تبلغ رواتب الدرجة الثالثة 6800 ريال، والدرجة الثانية 5700 ريال، مما يضمن تغطية جميع الفئات الوظيفية في البعثات.

تتضمن التنظيمات الجديدة أيضًا بدلات مالية إضافية، منها بدل سكن بنسبة 25% من الراتب الأساسي بحد أدنى 20 ألف ريال، وبدل مواصلات يتراوح بين 9600 و31,200 ريال سنويًا. كما تم إدراج مزايا تشمل تحمل تكاليف تعليم الأبناء وتوفير تأمين طبي شامل للموظف وأسرته، إضافة إلى بدل “صعوبة معيشة” للعاملين في دول ذات ظروف استثنائية.

أيضًا، ذكرت القواعد أنه سيتم صرف بدل انتقال يعادل راتب شهر كامل في حال تغيير مقر الإقامة داخل الدولة المضيفة، مما يعزز الاستقرار الوظيفي والمعيشي للمبتعثين.