ارتفاع عدد الدول الراعية لمشروع قرار “أمريكي-خليجي” لحماية الملاحة في مضيق هرمز إلى 112 دولة

يتصاعد الزخم الدبلوماسي في الأمم المتحدة مع تقدم مشروع قرار يدعو لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، حيث بلغ عدد الدول الداعمة له 112 دولة. تُقاد هذه المبادرة من قبل الولايات المتحدة والبحرين، بمشاركة قطر والسعودية والإمارات والكويت كراعين رئيسيين.

السياق وراء هذا المشروع يأتي في ظل الحاجة الملحة لحماية الممرات المائية الدولية وتأمين إمدادات الطاقة، مما يعزز الاستقرار التجاري العالمي. يدعو نص المشروع إيران للانضمام إلى جهود الأمم المتحدة لفتح ممر إنساني، بينما يركز على قضايا النزاع مثل زراعة الألغام البحرية في المضيق وفرض رسوم على عبور السفن.

يجسد هذا التأييد الدولي الواسع، الذي يشمل دولاً من جميع القارات، اعتبار المشروع سبيلاً ضرورياً لحماية النظام الدولي والقانون البحري. تتضمن قائمة الدول الراعية مجموعة متنوعة من الدول، حيث أبدت إظهاراً واضحاً للالتزام بإنهاء التوترات في أهم ممرات تجارة الطاقة في العالم.

تشمل الدول الأخرى الداعمة: ألمانيا، الهند، اليابان، وكذلك العديد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا. يعد هذا الدعم الواسع علامة على تضافر الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تواجه الملاحة الآمنة في واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية.