وزارة المالية اليمنية تفرض تدابير تعويضية على واردات الدقيق ومياه الشرب لحماية الصناعات الوطنية

كشفت وزارة المالية في الحكومة اليمنية عن إجراء جديد يهدف إلى تعزيز الصناعات الوطنية وحمايتها من المنافسة الخارجية، حيث تم فرض تدابير تعويضية مؤقتة على واردات الدقيق ومياه الشرب. وتعتبر هذه الخطوة، التي تم اعتبارها من أبرز القرارات الداعمة للإنتاج المحلي، جزءًا من الجهود الرامية لتحسين قدرة المصانع الوطنية في السوق.

وانطلقت هذه المبادرة بتوجيه من وزير المالية مروان فرج بن غانم، الذي وجه الجهات المختصة باتخاذ إجراءات فورية لدعم مطاحن الدقيق المحلية والحفاظ على استقرار المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية. وتشمل التوجيهات فرض رسوم بنسبة 20% على الواردات المذكورة، على أن يتم تنفيذ القرار في المنافذ الجمركية اعتبارًا من الأول من مايو 2026 لمدة ستة أشهر مع إمكانية التمديد.

ولاقى القرار ردود فعل واسعة في الأوساط الاقتصادية، حيث اعتبره مختصون خطوة ضرورية لحماية المنتج الوطني من الإغراق السلعي وزيادة الانتاج المحلي، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الواردات. ويرى خبراء أن قطاع الدقيق يعتبر حيويًا مرتبطًا مباشرة بالأمن الغذائي، مما يوجب الحفاظ على استمرارية المصانع الوطنية في ظل التحديات العالمية.

وفي هذا السياق، حذر مراقبون من فتح السوق المحلي دون ضبط، مشيرين إلى أن ذلك قد يهدد الشركات المحلية ويؤدي إلى إغلاقها، مما يجعل الأمن الغذائي للبلاد متأثرًا بتقلبات الأسواق العالمية. وقد عانت اليمن في السابق من أزمات أثرت سلبًا على إمدادات السلع الأساسية، مما يبرز أهمية هذا القرار كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لضمان استدامة الإنتاج الوطني.