رفض قائد الكتيبة الأولى في اللواء 12 عمالقة سياسة التفكيك والإقصاء ويهدد باللجوء للقضاء العسكري
في خطوة جريئة، أعلن المقدم حبيب أحمد سالم الصبيحي، قائد الكتيبة الأولى في اللواء 12 عمالقة، رفضه للتوجهات الحالية داخل اللواء، مصفًا إياها بـ”سياسة التفكيك والإقصاء”. جاء هذا الإعلان في بيان رسمي له بتاريخ 14 مايو 2026، حيث أكد الصبيحي أنه في خضم الاستعانة بالقضاء العسكري بعد استنفاد كافة الخيارات القانونية والعسكرية المتاحة.
أرسل الصبيحي بلاغاً عاجلاً إلى اللجنة العسكرية العليا، بلائحة من الأسماء تشمل وزير الدفاع ومدير دائرة القضاء العسكري وقائد المنطقة العسكرية الرابعة. وأفاد في بيانه أن قيادة الكتيبة الأولى والكتيبة الرابعة، مدعومةً بعدد من الضباط والأفراد، ترفض سياسات “التفكيك والعنصرية والمحسوبية”، حيث وجهوا اتهامات لقيادة الفرقة الأولى عمالقة، وخصوصًا رائد الحبهي، بتجاوزات خطيرة أثرت على وضعهم العسكري.
وأشار البيان إلى أن أيام 6 أبريل 2026 شهدت قرارات اعتُبرت “كيدية وانتقامية” بإقالة الصبيحي وقائد الكتيبة الرابعة من مناصبهما بعد ثماني سنوات من الخدمة، ويعود ذلك إلى اعتراضهما على تعيين أحد أقارب الحبهي أركانًا للواء 12 عمالقة من خارج قوام اللواء. ولم تتوقف المشكلات عند هذا الحد، بل اشتكى الصبيحي من “محاولات ممنهجة” لإقالة قائد اللواء، في سعي لفرض السيطرة والمحسوبية داخل اللواء.
ذكرت المعلومات أيضاً عن فرض عقوبات مالية تعسفية، تشمل إيقاف الرواتب والمستحقات الخاصة بالضباط والأفراد، مما اعتبره الصبيحي محاولة للضغط عليهم لقبول القرارات المفروضة. وتطرق البيان إلى أن هؤلاء القادة قاموا بمخاطبة الدوائر القانونية والإدارية المختصة ضمن ألوية العمالقة، بالإضافة إلى مكتب القائد العام ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف في عدن، دون تلقي استجابة.
وأكد الصبيحي أن لديه الوثائق والمذكرات الرسمية التي تدعم مزاعمه بالتجاوزات، معربًا عن استعداده الكامل للظهور أمام أي لجنة تحقيق عسكرية أو القضاء العسكري. وختم بالقول إنه يتعين على رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي التدخل الفوري لإلغاء القرارات التعسفية واستعادة الرواتب والمستحقات الموقوفة.
