الحالمي: إجراءات النيابة العامة في عدن لن ترهب المجلس الانتقالي الجنوبي وتستهدف حرية الإرادة الشعبية

في تطور سياسي مثير، أطلق الأستاذ وضاح الحالمي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي، تصريحات قوية رداً على إحالة النيابة العامة في عدن أوامر قبض ضد قيادات المجلس. ووصف هذه الإجراءات بأنها “غير قانونية” وأكد أنها لن تؤثر على التزامهم بقضية شعب الجنوب.

قال الحالمي عبر صفحته الرسمية إن ما يحدث يعد استهدافًا سياسيًا يندرج تحت مظلة إجراءات تعسفية، مشيرًا إلى أن معركتهم ليست مجرد نزاع سياسي، بل ترتبط بمساعي أكبر تهدف إلى تقويض الرأي العام والإرادة الحرة للمشروع الوطني الجنوبي. وأكد أن الانتماء للمجلس الانتقالي، الذي يقوده الرئيس عيدروس الزُبيدي، يمثل خيارًا وطنيًا ثابتًا لا يمكن أن تتأثر به الملاحقات القانونية.

وكانت النيابة العامة قد استجابت لطلب مدير عام شرطة عدن بتفعيل أوامر القبض ضد عدد من القياديين في المجلس، ومنها الحليمي ونصر هرهرة (القائم بأعمال رئيس الجمعية الوطنية) وشكري باعلي (رئيس الدائرة السياسية)، مع توجيه بضرورة إحضارهم “ولو باستعمال القوة”.