احتجاز طفل في الضالع بطريقة غير قانونية يثير استياء واسع ويدعو لتدخل حقوقي عاجل
تزايدت ردود الفعل الغاضبة في محافظة الضالع إثر حادثة احتجاز طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، اتُهم بسرقة مبلغ مالي من أحد المنازل. الحادثة أُثيرت بعد أن تم تداول المعلومات حول احتجاز الطفل ووالده، مما أثار استياءً عامًا ودعوات للتدخل.
الطفل ينتمي إلى عائلة فقيرة وقد أمضى حوالي أسبوعين رهن الاحتجاز، قبل أن يتخذ رئيس نيابة الحصين الابتدائية قراراً بسجن والده أيضاً، مبرراً ذلك بأنه لحماية “سلامة الحدث”. وفي تطور لاحق، وبعد أن أُفرج عن الطفل لفترة قصيرة، قرر رئيس النيابة إعادته إلى السجن مع والده ونقد الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية.
تعتبر هذه القضية خرقاً لأبسط حقوق الأطفال والقوانين الإنسانية، حيث يرى ناشطون وحقوقيون أن احتجاز الأطفال يجب أن يتبع قوانين خاصة تأخذ في الاعتبار ظروفهم النفسية والاجتماعية، بدلاً من أن يصبحوا ضحايا للإجراءات القانونية البحتة.
ناشطون آخرون دعوا المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الطفل إلى الانخراط في القضية لضمان سلامة الطفل وعائلته وضرورة الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
