إنشاء “وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص” في اليمن لتعزيز الاستثمارات وتحفيز التنمية الاقتصادية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية والتنموية، أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، قرارًا بإنشاء “وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص”. يحمل القرار رقم “7” لعام 2026، ويعكس رؤية الحكومة في إعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز الاستثمار.

تتولى الوحدة الجديدة مهام إدارة وتنظيم شؤون الشراكة بين القطاعين، وتعتبر الجهة الفنية والاستشارية المعنية بتطوير وتنفيذ مشاريع الشراكة، مع التركيز على تذليل العقبات التي قد تواجهها.

يمنح القرار الوحدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة تشمل تقديم الدعم الفني للسلطات المتعاقدة، والإشراف على مختلف مراحل تنفيذ المشاريع بدءًا من تقييم الجدوى ومرورًا بعمليات المشتريات وصولاً إلى التنفيذ الميداني. ويعد هذا الإشراف عنصرًا أساسيًا لضمان الشفافية والجودة.

وأكد القرار على دور الوحدة في تعزيز القدرات المؤسسية لكافة الشركات المحلية من خلال برامج تدريبية أدوات مبتكرة لتبادل المعرفة. كما تم تحديد الوحدة كمركز رئيسي لحفظ المعلومات، مع التزامها بتقديم تقارير نصف سنوية شاملة إلى لجنة الشراكة لتحديد القضايا التي تحتاج إلى تدخل أعلى.

يعكس هذا القرار جهود الحكومة في ترتيب أولويات التنمية الوطنية والمالية العامة، مع تكليف الوحدة بتحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية بالتنسيق مع الجهات المعنية. يهدف ذلك إلى مواءمة الاستثمارات مع الاحتياجات الضرورية للمصلحة العامة.

من المتوقع أن يؤدي إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تعزيز الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد، مما سيسهم في خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة العامة، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.