إنشاء “وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص” لتعزيز البيئة الاستثمارية والتعافي الاقتصادي

أصدر رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، قراراً بإنشاء “وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، تحت رقم (7) لعام 2026. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة وتحسين البيئة الاستثمارية، وتوجيه رأس المال المحلي والأجنبي نحو مرحلة التعافي الاقتصادي.

ستتولى الوحدة الجديدة مسؤوليات تنظيم وإدارة شؤون الشراكة بين القطاعين، باعتبارها الجهة الفنية والاستشارية الرئيسية المعنية بتطوير وتنفيذ مشاريع الشراكة. كما ستعمل على معالجة العوائق التي قد تواجه هذه المشاريع.

يتضمن القرار في مادته الثانية منح الوحدة صلاحيات واسعة، تشمل الإشراف على مراحل المشاريع المختلفة، بدءًا من تحديدها وتقييم جدواها، وصولًا إلى التعاقدات ومتابعة التنفيذ الميداني. ويؤكد القرار أهمية تعزيز القدرات المؤسسية للشركات المحلية من خلال برامج تدريبية متخصصة وتبادل المعرفة.

أُنيط بالوحدة أيضًا دور المركز الرئيسي لحفظ المعلومات، بما يضمن تدفق البيانات اللازمة للمشاريع. كما تم إلزامها بتقديم تقارير نصف سنوية للجنة الشراكة، لتحديد أي قضايا تحتاج إلى تدخل أعلى.

من المتوقع أن يساهم إنشاء هذه الوحدة في تحفيز الاستثمار الخاص، مما سينعكس بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والصحة والتعليم.