العليمي يؤكد التزام الحكومة بإغلاق ملف المحتجزين والمخفيين قسراً وبارك اتفاق الإفراج عن 1750 محتجزاً
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، على التزام المجلس والحكومة بإغلاق ملف المحتجزين والمخفيين قسراً في اليمن. جاء ذلك خلال لقائه بالفريق الحكومي المفاوض المكلف بملف المحتجزين، برئاسة هادي هيج، حيث أطلع الفريق الرئيس على نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت في العاصمة الأردنية عمان برعاية الأمم المتحدة، والتي أسفرت عن الإفراج عن 1750 محتجزاً ومختطفاً.
ورحب العليمي بالاتفاق الإنساني، معرباً عن تعازيه لأسر المحتجزين، مشيداً بجهود الفريق الحكومي الذي عمل بجد للتوصل إلى هذا الإنجاز. وأكد أن هذه الخطوة تعزز الأمل في نفوس العائلات، مشيراً إلى أن الحكومة تلتزم بحماية واهتمام جميع المحتجزين، حتى أولئك الذين تعرضوا للخداع من قبل المليشيات.
وشدد على الحاجة إلى تسريع تنفيذ الاتفاق وفق الجدول الزمني المتفق عليه، لتقليل معاناة الأسر وضمان نجاح العملية الإنسانية. كما أعرب عن الشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية على دعمهم المستمر، وللأردن لاستضافته جولة المفاوضات.
كما ثمّن العليمي جهود سلطنة عمان في استضافة المشاورات وفعالياتها، ودور الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية في إتمام العملية. وأكد على أهمية متابعة حالة المناضل محمد قحطان، واعتبر ذلك أولوية قصوى للبلاد.
وأعرب العليمي عن التزام الحكومة بتقديم كل الدعم المطلوب لإنجاح المرحلة المقبلة وضمان الإفراج عن جميع المحتجزين، بالإضافة إلى التركيز على قضية موظفي الإغاثة المحتجزين تعسفياً لدى الحوثيين. كما حث الفريق الحكومي على عدم التهاون في إثارة ملف هؤلاء المحتجزين، مع التأكيد على استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم لهذا الهدف.
