إنشاء “وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص” لتعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية في اليمن

أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، قرارًا رقم “7” لسنة 2026م، يقضي بإنشاء “وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص”. يهدف هذا القرار إلى إعادة هيكلة البيئة الاستثمارية والتنموية، وتعزيز دور رأس المال الوطني والأجنبي في مرحلة التعافي الاقتصادي.

ستكون الوحدة الجديدة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة شؤون الشراكة بين القطاعين، حيث تتولى مهام تطوير وتنفيذ المشاريع وتذليل العقبات المرتبطة بها. ومنح القرار الوحدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة لضمان الشفافية والجودة، تتضمن تقديم الدعم الفني للإدارات المتعاقدة والإشراف على جميع مراحل المشاريع من تقييم الجدوى إلى التعاقدات.

كما يركز القرار على أهمية بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز كفاءة الشركات المحلية من خلال برامج تدريبية وأدوات مبتكرة لتبادل المعرفة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الوحدة بدور المركز الرئيسي لحفظ المعلومات، ملزَمة بتقديم تقارير نصف سنوية إلى “لجنة الشراكة” لتسليط الضوء على القضايا التي تتطلب تدخلاً حكوميًا.

تشير الحكومة من خلال هذا القرار إلى أولوياتها في التنمية الوطنية والمالية العامة، حيث تم تكليف الوحدة بتحديد القطاعات ذات الأولوية بالتعاون مع الجهات المعنية. وتعكس هذه الخطوة مجهودات الحكومة لضمان توافق الاستثمارات مع الاحتياجات الملحة.

من المتوقع أن يسهم إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحفيز الاستثمارات الخاصة، مما سيؤدي إلى تحريك العملية التنموية بشكل فعّال، بالإضافة إلى خلق فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.