احتجاز طفل في الضالع بتهمة السرقة يثير استياءً حقوقياً واسعاً
قضية احتجاز طفل في محافظة الضالع أثارت استياء واسعاً، بعد أن تم تداول معلومات تشير إلى إلقاء القبض على طفل لا يتجاوز عمره 11 عاماً بتهمة سرقة مبلغ مالي من أحد المنازل. كما تم احتجاز والده في نفس السياق، مما دفع ناشطين وحقوقيين إلى وصف الواقعة بانتهاك صارخ لحقوق الأطفال والقوانين الإنسانية.
بحسب المصادر المحلية، يُعرف أن الطفل ينتمي إلى أسرة فقيرة وعانت من ظروف قاسية. وقد تمت عملية احتجازه لأكثر من أسبوعين، حتى أصدر رئيس نيابة الحصين الابتدائية قراراً بتوقيف والده أيضاً، بحجة “الحفاظ على سلامة الحدث”. المثير في الأمر هو أن قيادة الأمن الوطني أفرجت في البداية عن الطفل، بينما بقي والده محتجزاً، لكن رئيس النيابة أعاد توجيهاته ليتم احتجاز الطفل مرة أخرى ووالده معاً في السجن المركزي، ملوحاً باتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن الإفراج عنه.
هذه الحادثة أثارت ردود فعل غاضبة ضمن الأوساط الاجتماعية والحقوقية، حيث اعتبر ناشطون أن قرار سجن طفل في هذا السياق يتجاوز كافة المعايير القانونية والإنسانية. وركزت التعليقات على ضرورة التعامل مع قضايا الأحداث بما يتناسب مع قوانين خاصة تحترم أوضاعهم النفسية والاجتماعية، بدلاً من الزج بهم في السجون.
دعا ناشطون منظمات حقوق الطفل والجهات المختصة إلى تدخل عاجل لحماية الطفل وعائلته، والعمل على تطبيق الإجراءات القانونية والإنسانية التي تحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
