ناشطة تتحدث عن تجربتها مع الابتزاز الإلكتروني في عدن وتدعو لحل رسمي للقضية
كانت الناشطة فاتن عبدالباقي قد كشفت عن تفاصيل حادثة تعود لسنوات مضت، تتعلق بعملية ابتزاز إلكتروني استهدفت حساباتها وحسابات عدد من الفتيات والتاجرات في عدن. ووصفت عبدالباقي هذه القضية بأنها مرتبطة بشبكات قرصنة وابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن الحادثة بدأت عندما تم اختراق حسابات عدد من الفتيات المالكات لمشاريع تجارية، مشيرة إلى أن الهدف كان ماديًا، إذ استُخدِمت الحسابات المخترقة للتواصل مع الزبائن وطلب مبالغ مالية على أنها “عربون حجوزات” أو تحويلات مالية.
وعلقت عبدالباقي أن بعض التاجرات كن يعتمدن على الحجوزات عبر الرسائل الخاصة، مما جعل عملية الاحتيال أكثر سهولة نتيجة قلة استخدام الحسابات البنكية بأسمائهن، فصدق الزبائن الرسائل الواردة من الحسابات المخترقة.
كما تعرضت عبدالباقي نفسها لعملية ابتزاز عندما طُلب منها مبلغ مالي قدره 70 ألف ريال لاستعادة حسابها، مع تلقيها تهديدات بنشر محتوى شخصي عليها في حال عدم الدفع. وأشارت إلى أنها تقدمت ببلاغ رسمي إلى إدارة البحث الجنائي، بالتعاون مع عدد من الفتيات المتضررات، حيث تم تسجيل شكاوى، لكن شهدت القضية إنكارًا من الطرف الآخر واتهامات متبادلة.
تجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت جدلًا واسعًا في ذلك الوقت، حيث تدخلت فيها جهات أمنية وقضائية. ولفتت عبدالباقي إلى أن بعض الشهادات أنكرت حدوث اختراق أو ابتزاز كما تم تداوله في ذلك الحين.
وأضافت أن بعض الأشخاص المرتبطين بالقضية كانوا يهددون فتيات أخريات ويثيرون ضدهن حملات تشهير، مما سبب ضغطًا كبيرًا عليها وعلى محيطها الاجتماعي.
وفي وقت لاحق، برز حساب يسمي نفسه “صقر عدن” وقدّم نفسه كجهة داعمة لمكافحة الابتزاز، لكن عبدالباقي اعتبرت أنه كان جزءًا من المشكلة وليس الحل.
في النهاية، أكدت عبدالباقي أنها ابتعدت عن هذا الملف بعد تعرضها لضغوط متعددة، وأعربت عن رغبتها في ترك تفاصيل تلك الفترة خلفها. ومع ذلك، تأمل في أن تُعالج قضايا الابتزاز الإلكتروني بشكل رسمي قانوني، بعيدًا عن أي استغلال أو تدخلات غير واضحة.
