هيئة التفتيش القضائي في صنعاء تمنع إغلاق المصانع والشركات أثناء نظر القضايا لحماية الاقتصاد الوطني
أصدرت هيئة التفتيش القضائي التابعة لسلطات جماعة الحوثي في صنعاء تعميماً جديداً يمنع المحاكم من إصدار أوامر بإغلاق المصانع والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية التي لا تزال قضاياها منظورة أمام القضاء. وجاء هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة للحد من الأضرار الاقتصادية وتعزيز النشاط التجاري.
وجّه التعميم إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، حيث يشدد على ضرورة الامتناع عن اتخاذ قرارات بإغلاق المنشآت المتنازع عليها. وبدلاً من ذلك، يدعو إلى اعتماد بدائل قانونية تضمن حقوق الأطراف المتخاصمة دون تعطيل الأعمال أو إيقاف الأنشطة الاستثمارية والتجارية.
وأكدت الهيئة أهمية استمرار عمل المنشآت بشكل طبيعي أثناء سير الإجراءات القضائية، مشيرة إلى إمكانية إخضاعها لإشراف المحكمة بشكل مباشر أو تعيين حارس قضائي مؤهل لإدارتها حتى يتم الفصل في القضايا.
وذكرت الهيئة أن هذا القرار يهدف إلى مراعاة المصلحة العامة وتجنب الآثار السلبية التي قد تترتب على إغلاق المنشآت الحيوية. ويأتي ذلك في سياق الحفاظ على الاقتصاد المحلي وبيئة الاستثمار والحركة التجارية في البلاد.
