وزارة الداخلية اليمنية تعلن خطة استراتيجية لتعزيز جاهزية خفر السواحل حتى 2026
أكد مدير عام التخطيط والتنظيم في وزارة الداخلية، العميد الركن نايف الحميدي، التزام الوزارة بتطوير مصلحة خفر السواحل من خلال خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية والعملياتية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وخلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن، تم مناقشة سير المشاريع والبرامج التي تنفذها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدعم خفر السواحل اليمنية. وأوضح العميد الحميدي أن وزارة الداخلية تعتمد رؤية مؤسسية حديثة تستند إلى التخطيط الاستراتيجي بعيداً عن الحلول السريعة. وأشار إلى أن خطة خفر السواحل للعام 2026 هي جزء من برنامج حكومي متكامل لبناء منظومة أمن بحري أكثر استدامة وكفاءة.
كما نوه إلى أهمية إدراج خطط خفر السواحل في المصفوفة التنفيذية للوزارة، حيث يمثل الأمن البحري خط الدفاع الأول لحماية المياه الإقليمية وخطوط الملاحة الدولية. ولفت إلى أن مصلحة خفر السواحل تواصل جهودها رغم التحديات الأمنية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، مشدداً على أن منسوبي المصلحة يؤدون واجبهم بكفاءة ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية.
واستعرض الاجتماع المشاريع المزمع تنفيذها ضمن خطة استراتيجية مدتها عشرة أعوام مقسمة إلى ثلاث مراحل رئيسية. وقد تم توقيع اتفاقيات مع جهات مانحة دولية لتنفيذ المحاور الرئيسة للخطة، بهدف تعزيز جاهزية القطاع الأمني والبحري.
فيما تستهدف المرحلة الأولى من الخطة واقع خليج عدن على مدى ثلاث سنوات، مع التركيز على تقييم المشاريع المنفذة وزيادة كفاءة الأداء. كما ناقش اللقاء المرحلة الثانية التي تغطي المناطق الساحلية من شقرة إلى محافظة المهرة، لتعزيز أمن السواحل ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
