جدل واسع بعد منع المحامية أروى عمر من دخول ديوان النيابة العامة في عدن وفقًا للبلاغ الموجه من المحامي مازن سلام للنائب العام
أثار المحامي مازن سلام جدلاً بعد توجيهه بلاغاً للنائب العام، انتقد فيه “الانتهاك الخطير” لحقوق المحامين، وذلك على إثر منع المحامية أروى عمر من دخول ديوان النيابة العامة في عدن. حدث ذلك عندما توجهت أروى عمر لمتابعة قضية أحد موكليها، فتفاجأت بقرار منعها من الدخول بسبب رفضها الخضوع للتفتيش أثناء دخولها، وهو أمر اعتبرته غير مقبول كونها تمارس مهامها المهنية.
قال مازن سلام إن هذا التصرف يمثل انتهاكاً مباشراً لحق الدفاع واستقلال مهنة المحاماة، مشيراً إلى أن المحامي يعد جزءاً أساسياً من منظومة العدالة. وقد اعتبر أن إخضاع المحامي لإجراءات قاسية يؤثر سلباً على هيبة القضاء وحقوق المتقاضين.
كما أشار سلام إلى أن الضمانات المقدمة للمحامين تهدف إلى حماية سرية العلاقة بين المحامي وموكله، وضمان استقلالية الدفاع، ومنع أي ضغوط تؤثر على أداء المحامي الذي يعتبر الحامي للحقوق القانونية للمواطنين. وأوضح أن هناك تشريعات في الدول العربية والأجنبية تحظر تفتيش المحامين أو مكاتبهم دون وجود إذن قضائي، ما يعكس أهمية المكانة القانونية للمحامي.
ورغم أن قانون المحاماة اليمني لا يحتوي على نص يمنع تفتيش المحامي بشكل مطلق، إلا أنه يؤكد على ضرورة حماية المحامي أثناء مزاولة مهنته، وعدم توقيفه بأي صورة بسبب عمله. واعتبر مازن سلام أن أي تفتيش يُمارس دون مبرر أمني حقيقي يعد إجراءً استثنائياً ومهيناً يمس كرامة المحامي.
اختتم سلام بلاغه بالتأكيد على أن احترام مهنة المحاماة واستقلالها هو معيار لمدى احترام الدولة لمؤسسات العدالة، ووصف ما حدث مع المحامية أروى عمر كحادثة خطيرة تستحق التصدي لها لحماية كرامة المحامين وهيبة القضاء.
