انطلاق تحقيقات في استيلاء مدير مالي بالمؤسسة العامة للطرق والجسور على سيارة تابعة للمؤسسة

كشفت وثائق رسمية صادرة عن المؤسسة العامة للطرق والجسور في العاصمة عدن عن حدوث تصرفات غير قانونية تتعلق بإحدى سيارات المؤسسة. وفي مذكرة رسمية مؤرخة في 4 مايو 2026، وجه المدير العام التنفيذي للمؤسسة، المهندس علي عبد الله الطب، طلبًا إلى وزير الأشغال العامة والطرق للتحقيق في الواقعة.

تتعلق القضية بسيارة من نوع سوناتا موديل 2018، التي كانت تحت عهدة المدير المالي للمؤسسة. وفقًا للمعلومات، تم الاستيلاء على هذه السيارة التي جرى شراؤها من “معرض بن لسمر” للسيارات بتاريخ 28 أكتوبر 2025. وبعد ذلك، أقدم المدير المالي على استصدار وثيقة شراء جديدة للسيارة بشكل غير قانوني عبر “معرض عدن الجديد” للسيارات في 17 ديسمبر 2025، مستخدمًا بيانات السيارة الأصلية.

المذكرة تشير إلى أن المدير المالي تمكن من استخراج ملكية رسمية ولوحات مرورية باسم الشخصية دون وجود أي مستند قانوني يثبت انتقال الملكية من المؤسسة إليه. وقد اعتبرت المؤسسة هذه الأفعال بمثابة استغلال للوظيفة واستيلاء غير مشروع على المال العام، بالإضافة إلى التزوير في المحررات الرسمية.

في ظل هذه الأوضاع، طالبت المؤسسة الوزير باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية، تتضمن مخاطبة الإدارة العامة للمرور بشكل عاجل لإيقاف أي تصرف بشأن السيارة أو نقل ملكيتها، والتحفظ عليها حتى استكمال التحقيقات اللازمة. كما دعت إلى التحقق من الإجراءات القانونية المتبعة من قبل الجهة المصدرة لوثيقة الشراء الثانية، وإجراء احترازات إدارية بحق المدير المالي المعني.