إصلاح سعر صرف الدولار الجمركي في اليمن: تأثيرات محدودة على أسعار السلع وضرورة الإجراءات الرقابية

في خطوة مثيرة للجدل، بدأت الحكومة اليمنية تنفيذ قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي اعتبارًا من 19 مايو. هذا القرار الذي رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 750 ريالًا إلى ما يقارب 1560 ريالًا، يمثل زيادة بنسبة 108%، مما أثار تساؤلات حول تأثيره على أسعار السلع.

الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي قال إنه رغم ارتفاع سعر الصرف الجمركي، فإن تأثيره على الأسعار في السوق لن يكون بهذه الحدة. وأوضح أن الزيادة تؤثر فقط على الرسوم الجمركية، وليس على القيمة الكاملة للسلع المستوردة. وأكد أن السلعة التي تُخضع لجمارك بنسبة 5% لن يتجاوز تأثير القرار على سعرها النهائي 2.13%، في حين ستصل الزيادة إلى 4.19% للسلع ذات الجمارك بنسبة 10%.

وبحسب الفودعي، فإن السلع الأساسية المعفاة من الجمارك، مثل القمح والأرز والأدوية، لن تتأثر بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن أي زيادات كبيرة في الأسعار تحت ذريعة تحرير سعر الصرف هي في الواقع استغلال للقرار أكثر من كونها انعكاسًا حقيقيًا لتكاليفه.

وتوقع الفودعي أن يؤدي القرار إلى زيادة كبيرة في إيرادات الدولة، قد تتجاوز 100% لكل وحدة مستوردة، وهذا يعتمد على ثبات حجم الواردات واستمرار التحصيل بنفس الكفاءة. وأكد على ضرورة أن تترافق هذه الخطوة مع إجراءات رقابية صارمة تشمل ضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة، وتعزيز الرقابة الجمركية لمكافحة التلاعب بالفواتير.

ودعا الفودعي الحكومة إلى فرض عقوبات على المخالفين، وتفعيل الرقابة السعرية بشكل ميداني لضمان حماية المستهلكين من أي استغلال للقرار الجديد. كما أكد على أهمية أن يتحول أثر القرار لخدمة المالية العامة، وأن تذهب الزيادة في الإيرادات الجمركية إلى الخزينة العامة لدعم الخدمات الأساسية.