العليمي يوجه بإسقاط أوامر التوقيف لملاحقات الشخصيات السياسية والمدنية في الجنوب لتعزيز التماسك الوطني
أصدر الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، توجيهات بمراجعة أوامر التوقيف والملاحقات المتعلقة بالأحداث الأخيرة في بعض المحافظات الجنوبية، والتي تستهدف شخصيات سياسية ومدنية. واعتبر العليمي هذه الخطوة ضرورية لتعزيز التماسك الوطني وفتح المجال للعودة إلى القانون والدولة.
في خطابه بمناسبة العيد الوطني الـ36 للجمهورية اليمنية، أشار العليمي إلى أن هذه التوجيهات تشمل الشخصيات التي لم تثبت ضدها تهم تتعلق بالإرهاب أو العنف أو الفساد أو أي أفعال تهدد أمن الدولة. وأكد أن الجمهورية اليمنية قادرة على احتضان جميع أبنائها، في ضوء الحاجة إلى معالجة التداعيات الناتجة عن الأزمات الأمنية والسياسية الأخيرة التي شهدتها المحافظات الجنوبية والشرقية.
وأوضح العليمي أن اليمن نجح، بدعم سعودي، في تفادي مزيد من الفتنة والشقاق، ما ساعد على حماية وحدة الصف الداخلي في مواجهة جماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية. وشدد الرئيس اليمني على أهمية إعادة الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها خلال الفترات الماضية إلى مؤسسات الدولة المختصة، كوسيلة لتعزيز احتكار الدولة للسلاح وضمان الأمن والاستقرار.
كما أفاد العليمي بضرورة توحيد القرارات الأمنية والعسكرية، ويسعى لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، مع ضرورة تمكين السلطات المحلية من التنسيق مع الحكومة المركزية لمواجهة تلك التحديات بشكل فعال.
