الرئيس العليمي يوجه بمراجعة أوامر التوقيف لملاحقة شخصيات لم تثبت إدانتهم في أحداث المحافظات الجنوبية تعزيزًا للسلم الأهلي
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، دعوة للجهات المختصة للقيام بإجراءات قانونية لمراجعة القرارات المتعلقة بالتوقيف والملاحقات التي تمت عقب الأحداث الأخيرة في عدة محافظات جنوبية. جاء ذلك إثر التأكيد على أن هناك شخصيات سياسية ومدنية لم يثبت تورطها في أي جرائم إرهابية، أو أعمال عنف، أو فساد، أو انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأكد العليمي في خطابه بمناسبة العيد الوطني الـ 36 للجمهورية اليمنية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المسؤولية الدستورية للحفاظ على وحدة الصف الوطني. وأوضح أن تعزيز السلم الأهلي وترسيخ قيم التسامح والشراكة يعدان من الأولويات التي يجب التركيز عليها في هذه المرحلة.
وأوضح الرئيس العليمي أن الجمهورية اليمنية ستظل دائمًا وطنًا يتسع للجميع، مشيرًا إلى أن باب الدولة سيبقى مفتوحًا لكل من يرغب في العودة إلى حضن القانون.
كما جدد العليمي دعوته إلى إعادة جميع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها خلال الأحداث الأخيرة، مؤكدًا أن تسليم هذه المعدات لمؤسسات الدولة المختصة يُعتبر خطوة ضرورية لتعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ احتكار الدولة للسلاح في البلاد.
