البنك المركزي اليمني يرحب بإصلاحات مجلس الوزراء لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي

رحب مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بالقرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء، حيث تهدف هذه القرارات إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية. وتهدف الإصلاحات إلى معالجة الاختلالات القائمة وتصحيح الأوضاع المالية بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين.

في ختام اجتماعات دورته الخامسة لعام 2026، أوضح المجلس برئاسة محافظ البنك أحمد أحمد غالب، أن هذه الإجراءات ستساعد في استعادة جزء من موارد الدولة المهدرة. كما ستساهم في تحسين مستوى معيشة موظفي الخدمة العامة، سواء المدنيين أو العسكريين، مما يعزز قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

أكد المجلس أهمية استكمال هذه الإصلاحات بجملة من التدابير لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي. وتركزت النقاشات على ضرورة استعادة التوازنات المالية، وتفعيل دور المؤسسات الإيرادية وتعزيز مبدأ الشفافية والانضباط المالي. يُظهر ذلك التزام المجلس بجهود الإصلاح الشامل وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة.

تطرق الاجتماع أيضاً إلى الجهود المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي للحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي، وضمان الوظائف الأساسية للدولة في ظل الظروف الاستثنائية. كما تم استعراض برامج التحديث والتطوير المؤسسي التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء والأداء الرقابي في البنك المركزي.

وفي الختام، جدد المجلس التأكيد على التزام البنك المركزي بمسؤولياته الوطنية، وعمله المتواصل مع مختلف مؤسسات الدولة والشركاء الإقليميين والدوليين. كما أعرب عن أصدق التهاني بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، متمنياً تحقيق الأمن والسلام والازدهار لليمن.