البنك الدولي: الاقتصاد اليمني يتعرض لضغوط متزايدة مع استمرار النزاع وزيادة معدلات الفقر

يعاني الاقتصاد اليمني من ضغوط متزايدة نتيجة الصراع المستمر في المنطقة، مما يزيد من عدم وضوح التوقعات الاقتصادية. وأوضح البنك الدولي في تقريره “السباحة ضد التيار” أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد انخفض بنسبة 1.5% في العام الماضي، ومن المتوقع أن يشهد مزيدًا من الانكماش خلال العام الحالي بنسبة 0.5% أخرى.

يعزو التقرير هذا التراجع إلى القيود الهيكلية الطويلة الأمد والتحديات الناجمة عن الصدمات الخارجية. كما يشير إلى أن اليمن يواجه مخاطر متزايدة من ارتفاع أسعار السلع العالمية وانقطاع الإمدادات، مما يؤثر سلبًا على تكاليف المعيشة. يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على استيراد معظم السلع الأساسية، وهو ما يزيد من معدلات التضخم ويؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للسكان.

في تصريح لها، أكدت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدة، أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني عميقة، ولا تمتلك البلاد هوامش أمان كافية لاستيعاب الصدمات. وشددت على أهمية التعاون المستمر مع شركاء التنمية لتحقيق استقرار الاقتصاد وحماية الخدمات الأساسية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.