الحكومة اليمنية تبدأ تنفيذ حزمة إصلاحات مالية لتعزيز موارد الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين

وجه رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني وزارة المالية بالتحرك العاجل لتطبيق حزمة من القرارات المعيشية، مؤكدًا أهمية ضمان توريد موارد المحافظات إلى الحسابات الحكومية الرسمية. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

في الاجتماع الذي عقده الزنداني في عدن مع قيادة وزارة المالية، تم بحث الآليات الفنية اللازمة لتطبيق زيادة أجور موظفي الدولة بنسبة 20% كبدل لغلاء المعيشة، بالإضافة إلى صرف العلاوات المتأخرة وضمان تمويل الأثر المالي للتسويات والترقيات المجمدة. وتعد هذه القرارات جزءًا من حزمة إصلاحات مالية تهدف إلى تعزيز موارد الدولة والتخفيف من الاختلالات الاقتصادية.

أصدرت وزارة المالية تقريرًا تفصيليًا حول صرف مرتبات شهري أبريل وفبراير للقطاعات المدنية والعسكرية، حيث تم التأكيد على إنجاز تحويل المستحقات المالية للطلاب المبتعثين في الخارج. وفي هذا السياق، شدد الزنداني على أهمية رفع مستوى الشفافية ومكافحة الاختلالات الإيرادية لضمان تقديم الخدمات الأساسية.

تسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى معالجة القلق الشعبي من تأثير تحرير سعر الدولار الجمركي، حيث تم إدخال بدلات معيشة جديدة وشمول جميع الموظفين بالعلاوات والمتابعة الدقيقة للأسواق ومكافحة التهريب والاحتكار.

كما أكد الزنداني على استمرارية الحكومة في تنفيذ مسار الإصلاحات المالية والإدارية، مشددًا على تعزيز مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد لضمان تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.