الوحدة اليمنية في الذكرى الـ36: رؤية تاريخية ومطالب لتعزيز التنمية والاستقرار

تعتبر الوحدة اليمنية التي أُعلنت في 22 مايو 1990 من أبرز التحولات التاريخية في مسيرة البلاد، حيث أنهت فترة التشطير والانقسام الناتجة عن الحكم الكهنوتي في الشمال والاستعمار البريطاني في الجنوب. وقد شكلت هذه اللحظة تاريخاً جديداً يجسد إرادة الشعب اليمني في تحقيق الهوية الوطنية الموحدة.

في حديثه لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أشار وزير الدولة وليد القديمي إلى أن الوحدة مثلت قفزة هائلة نحو بناء دولة موحدة ذات هياكل مؤسساتية حديثة، وقد ساهمت في ترسيخ التعددية السياسية وحرية الصحافة فضلاً عن تعزيز المشاركة الشعبية. ورغم المصاعب التي واجهتها البلاد، تظل الوحدة هي الإطار الذي يجمع كافة اليمنيين.

ودعا الوزير إلى ضرورة التلاحم بين أبناء الوطن، مشدداً على أهمية دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الجهود الاقتصادية كخطوة أساسية لحماية الوحدة التي تمثل حقاً نضال الشعب اليمني. وأكد على مسؤولية الجميع في المحافظة على هذه المنجزات الوطنية، مشيراً إلى قدرة الشعب على تجاوز التحديات بالوحدة والتكاتف.

من جهته، وصف محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر الوحدة بأنها نقطة تحول تاريخية، مشيراً إلى أنها كانت متطلباً مهماً أسهم في تطوير الحريات العامة والمشاركة السياسية، بالإضافة إلى بناء مؤسسات تمثل جميع اليمنيين. وقد اختتم حديثه برسالة تدعو للتكاتف من أجل النهوض بالبلاد وبناء دولة مستقبلية تحتضن الجميع.

بينما أكد رئيس جامعة الحديدة الدكتور حسن المطري على ضرورة حماية إنجاز الوحدة كمشروع مستقبلي، مبيناً أن الفترة الانتقالية شهدت تحولات سياسية واجتماعية عميقة. وشدد على أهمية إعادة بناء الدولة وتمكينها من استعادة سيادتها، داعياً إلى ضرورة الحل السياسي الشامل الذي ينتهي بتفكيك الانقلاب الحوثي.

كما أوضح المطري أن الوحدة أسست كيانا دولياً للبلاد وفتحت أبواب التنمية، مشيراً إلى أن مواجهة آثار الصراعات تتطلب جهوداً وطنية شاملة من أجل المضي قدماً نحو تحقيق السلام والاستقرار.