تصاعد أنشطة التنقيب عن الذهب في وادي المحمديين بحضرموت وسط غياب الرقابة الحكومية

تشهد منطقة وادي المحمديين في محافظة حضرموت، اليمن، نشاطاً متزايداً في عمليات تنقيب واستخراج الأحجار المحتوية على الذهب. يترافق هذا النشاط مع غياب شبه كامل للرقابة الحكومية، مما أدى إلى انتشار معامل صهر غير مرخصة بشكل كبير.

وتفيد المصادر المحلية بأن تكلفة الترخيص الرسمي لعمليات صهر الأحجار تصل إلى حوالي 30 ألف ريال سعودي. يعتبر هذا المبلغ مرتفعاً بالنسبة للكثير من العاملين في القطاع، مما دفعهم إلى إنشاء معامل صهر عشوائية بعيداً عن أية إجراءات تنظيمية. وقد تم تحديد عدة مواقع سرية تمارس هذه الأنشطة غير القانونية.

في الوقت نفسه، تعمل معدات ثقيلة على استخراج الصخور ونقلها إلى مواقع الصهر بوتيرة متسارعة جداً. وتجري عمليات الحفر والتنقيب في أحواض الوادي، مما يثير القلق من الاستنزاف البيئي.

وتتراوح أسعار الأحجار المستخرجة، المعروفة محلياً باسم “الجونية”، بين 100 و500 ريال سعودي لكل وحدة، حسب نسبة الذهب الموجودة بها. وهذا الوضع جذَب عدداً كبيراً من الباحثين عن الثروة السريعة واستقطب المزيد من المستثمرين الجدد إلى المنطقة.

مراقبون محليون أشاروا إلى أن عدد أنشطة الحفر والتنقيب زاد بشكل حاد بعد انسحاب القوات الإماراتية. ويدعو الكثيرون الجهات الرسمية إلى التدخل لتنظيم هذا النشاط، وحماية البيئة والثروات الطبيعية من الأضرار الناجمة عن هذه الأنشطة الغير مسيطر عليها.