وزيرة الشؤون القانونية تؤكد ضرورة التدخل الرسمي لحماية الأطفال من العنف والزيجات المبكرة
أكدت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، على أهمية التزامات الدولة في حماية الأطفال، مشيرة إلى التعقيدات التي تتطلب جهودًا متكاملة تشمل الجوانب التشريعية والضبطية والقضائية. وأوضحت أن الفجوات التي تظهر بين الحين والآخر في تنفيذ الاتفاقيات الدولية تمثل تحديًا مستمرًا، مما يدعو إلى ضرورة التدخل الرسمي لضمان توفير الحماية الفعالة للأطفال.
وأشارت المقطري عبر حسابها على منصة “إكس” إلى أن حالات الاغتصاب والعنف ضد الأطفال لا يمكن اختزالها في أرقام بسيطة، حيث تعد صعوبة إظهار الإحصائيات الحقيقية تعقيدًا إضافيًا يشير إلى مدى أهمية تكامل الجهود لضمان نجاح التدخلات. كما سلّطت الضوء على غياب معالجة ظاهرة العنف ضد الطفلات في وسائل الإعلام، مما يؤدي إلى استمرار هذه الانتهاكات بدون محاسبة.
وسلطت الوزيرة الضوء على ظاهرة تزويج الطفلات، حيث أكدت على وجود حاجة ملحة لتجريم هذا الفعل قانونيًا وتحديد سن أدنى للزواج. وأعطت مثالًا على حالة طفلة تبلغ من العمر أحد عشر عامًا تعيش في قرية الطالي بمديرية المسراخ في محافظة تعز، حيث قام والدها بعقد قرانها رغم معارضة والدتها.
وقالت المقطري إنه بالرغم من الجهود التي بذلتها إدارة أمن المديرية لوقف هذا الزفاف وحماية الطفلة والأم، إلا أن هذه المحاولات ظلت ضعيفة وغير فعالة بسبب غياب التشريع الواضح وضعف السلطة القضائية. وقد ساهمت تفرقة آليات الحماية وارتباط نشاطها بتمويلات موسمية في تفاقم المشكلة.
