تحقيق عاجل في احتجاز طفل ضحية اعتداء جنسي داخل قسم شرطة الممدارة بعدن لأكثر من ستة أشهر

وجه النائب العام، فضيلة القاضي قاهر مصطفى، بسرعة فتح تحقيق عاجل في واقعة احتجاز طفل المجني عليه في قضية اعتداء جنسي، وذلك داخل قسم شرطة الممدارة بالعاصمة المؤقتة عدن. وأكدت التوجيهات على ضرورة التحقيق في أسباب استمرار احتجاز الطفل لأكثر من ستة أشهر منذ وقوع الحادثة، بالرغم من كونه الضحية في القضية، في حين تم الإفراج عن المتهم الرئيسي خلال ساعات من توقيفه.

أثارت هذه الواقعة موجة من الغضب والاستياء في الأوساط الحقوقية والمجتمعية. وتزايدت المطالبات بكشف كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية، مع ضرورة محاسبة أي جهات أو أفراد يثبت تورطهم في انتهاكات قانونية أو تجاوزات تمس حقوق الطفل.

وفي السياق ذاته، دعا ناشطون وحقوقيون إلى توفير الحماية والرعاية اللازمة للطفل، مشددين على أهمية إجراء مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية والقضائية التي رافقت القضية منذ بدايتها.